|
|
بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
(مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى)
فایل آفیس با فرمت داکس شامل 48 صفحه
مقدمه سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازهها. در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
:: برچسبها:
بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ,
بررسی جرم ,
جرم ,
قانون مجازات اسلامی ,
حقوق ,
جرم دزدى ,
دزدی ,
مجازات ,
مجازات اسلامی ,
بررسی جرم از دیدگاه حقوق ,
بررسی جرم از دیدگاه ,
برسی جرم ,
حقوق و قانون مجازات ,
:: بازدید از این مطلب : 137
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1395 |
نظرات ()
|
|
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1395 |
نظرات ()
|
|
جزای نقدی از جمله مجازات های بسیار قدیمی است که به طور سنتی گاهی به عنوان جانشین مجازات حبس به کار گرفته می شده است. از ویزگی های واکنش های جزایی که در الگوی جایگزینی به کار گرفته می شوند، این است که در الگوی جایگزینی، مجازات های نوینی مانند نظارت الکترونیکی و خدمات اجتماعی در کنار مجازات سنتی جزای نقدی در قالب فهرستی از مجازات ها ارائه می شوند تا مجموعه کاملی از جایگزین ها را به قضات پیشنهاد کنند لایختص التعزیر بالضرب و یجوز بالحبس و التغریم بمعنی الاجبار علی تملیک المال للجهه المتملکه فیما اذا رأی الحاکم مصلحه فی ذالک(خویی، صراط النجاه، 1، 426) . در این عبارت که به طور خاص به تعزیر مالی نیز اشاره شده، صلاحدید حاکم به عنوان معیار تعیین نوعِ مجازات تعزیری بیان شده است. برخی دیگر از فقها و اندیشمندان از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری نیز پس از بیان مفصل ادله یدو طرف، به همین نظریه گراییده اند(منتظری، مبانی حکومت اسلامی، 3، 507).
:: برچسبها:
حقوق ,
حقوق جزا ,
جزای مالی ,
مجازات ,
مجازات مالی ,
مجازات تعزیری ,
مجازات اجتماعی ,
مجازات اسلامی ,
قانون مجازات اسلامی ,
قانون ,
قانون اساسی ,
قانون اساسی ایران ,
قوانین اسلام ,
:: بازدید از این مطلب : 177
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 31 مرداد 1395 |
نظرات ()
|
|
صفحه قبل 2 3 4 5 ... 6341 صفحه بعد
|
|
|